تجارت الکترونیک
نگاهی به کاربرد تجارت الکترونیک در سازمان های مختلف
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: کاربردهای IT در زمینه های گوناگون، کشورها و به طبع آن، سازمان های مختلف را تحت تاثیر قرار داده است.

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، گسترش روز افزون برخی از این کاربردها مانند تجارت الکترونیکی اهمیت این موضوع را بیشتر کرده است و از آنجا که ورود به عرصه تجارت الکترونیکی برای تمام سازمان هایی که در تامیین نیازهای مشتریان خود در اسرع وقت را دارند ضروری به نظر می رسد، سیاست گذاران را در این فکر فرو برده است که آیا کشور یا سازمان متبوع آن ها پذیرای ابزارهای جامعه اطلاعاتی می باشند؟ این آمادگی ها با معیارهای مختلفی از قبیل زیر ساخت ها، اقتصاد، آمادگی پذیرش در جامعه مورد نظر و امادگی مجموعه دولت سنجیده می شود.

 

 

در دهه اخیر اینترنت و تجارت الکترونیک شکل پاسخگویی به این نیازها را دگرگون کرده است. تجارت الکترونیک فقط به معنی دادو ستد از طریق اینترنت نیست بلکه به معنای تجارت کالا در مراحل کسب است.

 

 

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است. به صورت عامیانه تر، تجارت الکترونیکی انجام معاملات تجاری محصولات و خدمات از فروشگاه ها در قالب الکترونیکی را شامل می شود.

 

 

تعریف تجارت الکترونیکی در شکل کاربردی تر آن توسط " توبن" ارائه شده است. از نظر وی هر گونه مبادلات کالا و خدمات از طریق شبکه های کامپیوتری و الکترونیکی از جمله اینترنت، تجارت الکترونیکی نامیده می شود.

 

 

برای استفاده از تجارت الکترونیکی سه راهبرد ایجاد آگاهی، زیر ساخت های فنی و ساختار قوانین و مقرراتی در کشور باید فراهم شود.

 

 

زیر ساخت ها به حدی گسترده هستند که تقدام جهت تامین آن ها فقط در شرح وظایف یک وزارت خانه یا یک دستگاه نیست و برای ایجاد آن لازم است که همه ی دستگاه هایی که در این زمینه با هم مرتبط اند هماهنگ باشند.به کارگیری تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات باعث شفافیت فعالیت اقتصادی می شود. همچنین استقرار موفقیت آمیز آن مستلزم یک برنامه استراتژی مدون و مشخص است.

 

 


 

زیر ساخت های تجارب الکترونیک:

 

 

- داشتن سیستم الکترونیکی بانکی

 

- برقراری امنیت در زمینه اطلاعات

 

- تهیه و تدوین نظام ملی اطلاعات و حق کپی رایت

 

- لزوم حفظ محرمانه بودن اطلاعات شخصی

 

- هماهنگ کردن قوانین و مقرارت کشور با مقرارت بین المللی

 

- قبول اسناد الکترونیکی توسط قوه قضائیه

 

- به کارگیری روش پرداخت الکترونیکی

 

- آماده سازی بستر مخابراتی

 

- رسمیت یافتن امضای الکترونیکی

 

 

 

مزایای تجارت الکترونیک:

 

 

تجارت الکترونیکی دارای مزایای بسیاری است از جمله:

 

 

افزایش فروش و درآمد و بهره وری، افزایش سطح رفاه زندگی مردم و دسترسی بیشتر و آسان تر به اطلاعات و همچنین محدودیت های ورود به بازار، دسترسی شبانه روزی به خدمات و تولیدات، صرفه جویی در هزینه های مبادلاتی، سرمایه گذاری on line ، تجارت بدون کاغذ، عدم حضور واسطه ها، کاهش هزینه جستجو، خدمات الکترونیکی بانکی و بیمه ای، افزایش رقابت.

 

 

تجارت الکترونیک در کشورهای مختلف:

 

 

میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف، متفاوت است.آمریکا در تجارت الکترونیکی پیشتاز است.

 

 

بنابر گزارش forr-ester در سال 2002 ، میزان تجارت الکترونیکی آمریکا در سال 2003، 96/0 تریلیون دلار است که پیش بینی می شود به 1/7 تریلین دلار در سال 2006 برسدکه از رشدسالانه 95 درصدی برخوردار خواهد بود.

 

 

پس از آمریکا کشورهای پیشرفته اروپایی با اختلاف زیاد در رده دوم قرار دارد و کشورهای در حال توسعه با اختلاف زیاد نسبت به کشورهای پیشرفته اروپایی در رده سوم قرار داند.

 

 

بررسی وضع ایران در زمینه تجارت الکترونیکی

 

 

با بررسی موقعیت کشورمان در اقتصاد بین الملل متوجه استفاده محدودمان از فرصت های موجود برای ایجاد تحولات مثبت در تجارت الکترونیکی می شویم.

 

 

اگر کشور ما نتواند خود را در این عرصه وارد و از امکانات تجارت الکترونیکی استفاده کند، فرصت های زیادی را از دست خواهد داد.

 

 

توسعه تجارت الکترونیکی در کشورمان با موانعی می باشد از جمله:

 

 

نبودن زمینه های حقوقی لازم برای انجام این کاراز قبیل عدم مقبولیت امضای الکترونیکی، عدم وجود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن، سرعت پایین و محدودیت خطوط ارتباطی، عدم اطلاع دستگاها از مزایای تجارت الکترونیکی، هزینه اولیه نسبتا بالا و نبود انگیزه لازم،‌ کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت، لزوم حمایت از حقوق مصرف کننده، حقوق گمرکی و مالیات های قابل وصول از تجارت الکترونیکی.

 

 

با این شرح بدیهی است انجام تمام مبادلات در کشور به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اما با قوانینی که در این باره تصویب شده است امید می رود در آینده ای نه چندان دور پیشرفت های خوبی در ایت زمینه صورت گیرد.برخی از این قوانین عبارتند از:

 

 

- وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط و نیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام کند.

 

- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام کند.

 

- وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی و برگزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام کند.

 

- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ذیل ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی کند.

 

- تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی سیستم تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه لااقل نیمی از مبادلات خود دا دب این روش انجام دهند.

 

- وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مالیات ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده در این روش افزون تر از سایر روش ها نباشد.